آموزش زبان مادری قومیت‌ها موجب تحکیم امنیت ملی می‌شود

گفتگوی دکتر اصغر زارع کهنموئی با دکتر ستار عزیزی

21 فوریه، روز جهانی زبان مادری است، روزی برای یک زنهار ارزشمند به همه کشورهای «چندزبانه» جهان که باید به فکر تحقق حقوق زبانی گروه‌های اتنیکی باشند. »زبان مادری» یک اندیشه وارداتی و مقوله تزیینی نیست، یک «حقِ نخسیتن» برای «توسعه» و «عدالت» است. شاید بزرگترین توجیه کسانی که این حق را انکار می‌کنند، هراس از خدشه‌دار شدن «امنیت ملی» و «وحدت سرزمینی» باشد اما دکتر «ستار عزیزی» متخصص قومیت و حقوق بین‌الملل، هم‌گام با انبوه متفکران داخلی و خارجی، این اندیشه را با اتکا به تجربه‌ دیگر کشورهای چندزبانه، مطلقا نفی می‌کند و اظهار می‌دارد: با توجه به تجربه‌های متعدد در کشورهای چندزبانه، به‌جد بر این اعتقاد هستم که توجه به حفظ زبان‌های گروه‌های قومی و آموزش زبان مادری آن‌ها در دازمدت به تقویت امنیت ملی و وحدت سرزمین در کشور کمک خواهد کرد. سیاست یکسان‌سازی زبانی، به عنوان یک رفتار ضدحقوق بشری، چگونه زبان‌های مادری ملت‌ها را نابود می‌کند؟ در کشور ما در دوران پهلوی شاهد چنین سیاستی بوده‌ایم. این سیاست چرا و چگونه باید نقد و نفی شود؟ سیاست یکسان سازی زبانی، به عنوان اتخاذ یک استراتژی که همه اقوام و گروههای زبانی در کشور تنها به یک زبان سخن گویند و نویسند، جلوه ای از سیاست شوونیسم است هرچند ممکن است این سیاست با انگیزه حفظ وحدت ملی و همبستگی ملی صورت پذیرد. صرف نظر از مغایرت اعمال این سیاست با هنجارهای پذیرفته شده حقوق بشری، این استراتژی با مبانی آموزه های مذهبی نیز متعارض است. در آیه 13 سوره حجرات آمده است: « یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (حجرات/13 ) روشن است که شعوب و قبایل بنا به اطلاقی که دارد، شامل گروههای مختلف زبانی نیز می باشد. بنابراین تلاش جهت یکسان سازی زبانی و نابودی تنوع زبانی در جامعه، با سیاستهای تکوینی خداوند تبارک و تعالی مغایرت دارد. یعنی این سیاست، هیچ ردپایی در بنیادهای اندیشه اسلامی ندارد؟ در واقع، سیاست یکسان‌سازی زبانی، اصولا سیاست وارداتی بوده است و در فرهنگ اسلامی هیچ گاه بر استفاده از یک زبان واحد تاکید نشده است. اسلام هر چند در جامعه عربی شکل گرفت و از آنجا به دیگر مناطق جهان صادر شد و توسعه یافت و کتاب آسمانی مسلمانها نیز به زبان عربی است اما در آموزه های مذهبی هیچ گاه بر ممنوعیت استفاده از دیگر زبانها اشاره ای نرفته است و همیشه بر عدم برتری هیچ قوم بر قوم دیگر از جمله مساوات عرب و عجم تاکید شده است. اما متاسفانه در دوران پهلوی، برخلاف این اندیشه متعالی عمل شد. در دوران پهلوی، رضاخان تحت تاثیر افکار برخی به اصطلاح روشنفکران غربی ماب که غالب آنها در فرانسه تحصیل کرده بودند ( موضوع اثر نظام حقوقی و آموزشی فرانسه – به عنوان یکی از معدود کشورهای در اروپا که همچنان بر اجرای سیاست همسان سازی فرهنگی تکیه دارد و از تصویب چارچوب کنوانسیون حمایت از اقلیتهای ملی و منشور اروپایی زبانهای محلی و اقلیت ، خودداری کرده است - بر طرز فکر این گروه از تحصیل کردگان غرب و تاثیری که بر اجرای سیاست تک زبانی در ایران گذاشت، بحث بسیار مهمی است که باید در فرصتی مجزا به آن پرداخت ) سیاست انکار زبان‌های قومی را پی گرفت و محمدرضا شاه نیز آن را دنبال کرد. بعد از انقلاب اسلامی خوشبختانه برخی گشایش‌ها در این ارتباط صورت گرفته است و کتابهای بسیاری به زبانهای قومی منتشر شدند و برخی مجلات و نشریات نیز به زبانهای غیرفارسی منتشر می شوند و در اصل 15 قانون اساسی نیز تدریس ادبیات زبانهای قومی در کنار زبان فارسی در مدارس پیش بینی شد اما به نظر می رسد برخی افراد که کماکان تحت تاثیر همان آموزشهای قبلی هستند از اجرای این اصل ممانعت می کنند. سویه‌های قانونی آموزش زبان مادری در قوانین موضوعه ایران چگونه تبیین می‌شود؟ چرا از اصل 15 قانون اساسی تفسیر حداقلی و گاه متضاد با متن قانون ارائه می‌شود؟ متاسفانه بعضی‌ها، تفاسیر و استنباط‌های غلطی از از این اصل دارند. برخی بزرگواران که حتی سمت نمایندگی مجلس شوراس اسلامی را نیز داشته اند اعلام می‌کنند که اصل 15 به معنای آموزش زبان مادری نیست، بلکه منظور از آن، آزادی برای یادگرفتن زبان اقوام در خانه است! راستش عجیب‌تر از این تفسیر را نمی‌دانم کجا می‌توان پیدا کرد. اصل 15 چنین است: « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .... ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». صرفن‌ظر از آن تفسیر شاذ و بی ارتباط و بی معنا، گروهی نیز از عبارت آزاد بودن تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی، چنین برداشت می‌کنند که دولت هیچ‌گونه تعهدی در ارتباط با تدریس زبان‌های قومی ندارد بلکه اقوام آزادند به هزینه خود، زبان مادری‌شان را آموزش دهند. این تفسیر نیز قابل پذیرش نیست. چه آنکه در اصل 15 صحبت از تدریس ادبیات اقوام در مدارس شده است نه در موسسات آموزشی خصوصی. در نتیجه در هر مدرسه ای که زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌گردد لاجرم اقوام ساکن در آن منطقه حق دارند که زبان آن‌ها آموزش داده شود. و دولت موظف است امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم از جمله آموزش معلمان مربوط و تهیه کتب درسی لازم را فراهم آورد. به‌طور کلی، به عنوان یک پژوهشگر سیاست‌های قومی، نگاه دولت‌های مختلف به مقوله آموزش زبان‌ قومیت‌ها در کشورهای چندقومی چگونه بوده و کدام سیاست، قابل دفاع است؟ سیاست دولت‌ها در برابر زبان و فرهنگ اقوام را می‌توان در پنج حوزه احصاء نمود که عبارتند از «حذف و نابودی» (Elimination)، «همسان سازی» (Assimiliation)، «تحمل و مدارا» (Toleration)، «حمایت» (Protection ) و «ترویج» (Promotion). تردیدی نیست که انجام سیاست حذف و نابودی گروه‌های اقلیت غیر قابل قبول است و مرتکبان این سیاست به موجب حقوق بین‌‌الملل، دارای مسوولیت کیفری فردی خواهند بود. اجرای سیاست همسان‌سازی نیز در حقوق بین‌الملل کنونی مورد پذیرش نیست. اکثریت دولت‌ها به هنگام نگارش ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی موافق تدوین رهیافتی بودند که وجود گروههای اقلیت و قومی را در کشورشان تحمل کنند و با آنها مدارا نمایند. لذا ماده 27 به این شرح نوشته شد: «در کشورهایی که در آنها اقلیت‌های قومی ، مذهبی یا زبانی وجود دارند، نبایستی حق اشخاص متعلق به چنین اقلیت‌هایی به برخورداری از فرهنگ خود، انجام اِعمال و عبادات به مذهب خود و یا استفاده از زبان خود در اجتماع با دیگر اعضاء گروه مورد انکار قرار گیرد.» هر چند این ماده به نحو سلبی نگارش شده است اما کمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره 23 (راجع به ماده 27 ) با صراحت بر تعهد ایجابی و فعالانه‌ی دولت‌ها در برابر گروه‌های اقلیت تأکید نمود: «هر چند ماده 27 به گونه‌ای سلبی انشاء شده است اما این ماده، حقی را شناسایی می‌کند و دولت‌ها را متهد می‌سازدکه منکر این حق نشوند. در نتیجه ، دولت متعهد است که وجود و اِعمال این حق را در برابر انکار و نقض آن تضمین نماید».

این مواد مصرح حقوقی، چقدر برای کشورهای چندزبانه، الزام‌آور است؟ در این ارتباط، کمیته حتی تلاش برای ترویج و توسعه‌ی هویت اقلیت‌ها را لازم می‌بیند و اضافه می‌کند: «هرچند حقوق مندرج در ماده 27 فردی هستند اما استفاده از آن به نوبه‌ی خود به قابلیت گروه اقلیت به حفظ فرهنگ ، زبان یا مذهب خود بستگی دارد. در نتیجه لازم است که دولت، برای حفظ هویت اقلیت و حقوق اعضاء آن در برخورداری از فرهنگ و ترویج آن ، استفاده از زبان و انجام اِعمال مذهبی‌ در ارتباط با دیگر اعضاء گروه ، اقدامات مثبت حمایتی انجام دهد». دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در سال 2012 با اعلام محکومیت یکی از کشورهای عضو در عدم رعایت حقوق اقلیتها می‌گوید : « وجود اقلیتها و فرهنگهای متفاوت در یک کشور، واقعیتی تاریخی است که هر جامعه دموکراتیک باید آن را تحمل نماید و حتی مطابق اصول حقوق بین الملل باید آنها را مورد حمایت و حفاظت قرار دهد».

پس با این حساب تفسیر حداقلی از اصل 15 دقیقا برابر متون حقوق بشر قرار می‌گیرد. بله، همانطور که گفتم، گاه قرائت‌هایی از قانون می‌شود که کاملا بی‌اساس است. این قانون صراحتا از تدریس زبان مادری نه در خانه که در مدرسه (با هزینه و در درون نظام آموزشی کشور) سخن می‌گوید. البته برخلاف عده‌ای که معتقدند اصل 15 قانون اساسی به معنای «تدریس یا آموزش به زبان مادری» است بنده معتقدم از این اصل تنها می‌توان «آموزش زبان مادری» را استخراج کرد. به عبارت دیگر اقوام براساس این قانون، تنها حق دارند که زبان و ادبیات آنها آموزش داده شود اما تدریس دروسی مثل فیزیک، شیمی و..... به زبان رسمی انجام می‌شود. ولی نکته مهمی که باید تاکید کنم مربوط به زمان نگارش این اصل است. اصل 15 قانون اساسی در زمان نگارش این قانون (سال 1358) نسبت به زمان خود مترقی بوده است اما از آن زمان تاکنون، در حوزه حقوق زبانی، پیشرفت‌ها و تحولات عظیمی صورت گرفته و امروزه باید «حق تدریس به زبان مادری» را نیز جزو حقوق اقوام تلقی کرد که باید در کشور ما نیز، فکری برای آن کرد. با این حال به عنوان یک حقوقدان نمی‌توانم تفسیری برای اصل 15 قائل شوم که خارج از منطوق آن اصل است. برخی ها، آموزش زبان مادری و پیگیری تحقق این حق را با مخاطرات امنیت ملی و مرزی، پیوند می‌دهند، آیا واقعا آموزش به زبان مادری، توسط گروه‌های قومی در درون یک کشور، امنیت کشورها را به خطر می‌اندازد؟ از منظر هنجاری باید مفهوم امنیت ملی را تعریف کرد. قابل قبول نخواهد بود اگر امنیت ملی را تنها در پرتو منافع، آمال، نیازها و آرزوهای یک گروه یا جمعیت (حتی اکثریت) تعریف نمود و منافع و آمال گروه‌های قومی اقلیت را نادیده گرفت. به عبارت دیگر، نمی‌توان قرائتی تک‌گفتار از امنیت ملی ارائه داد. امنیت ملی بنا بر تعریف لغوی آن، ناظر به تجمیع منافع و نیازهای تمامی عناصر و گروههای قومی یک جامعه می باشد. ثانیاً از منظر ابزاری نیز گروه اکثریت و غالب باید به این حقیقت توجه داشته باشد که حفظ منافع گروه اکثریت نیز ایجاب می‌کند که به خواست‌ها و نیازهای مشروع اقلیت توجه مبذول دارد و الا با اعتراض مواجه خواهد شد و به مشروعیت و جایگاه آن دولت از منظر داخلی و بین المللی آسیب جدی وارد می‌شود. به عنوان کسی که در این حوزه مطالعات گسترده‌ای داشته‌اید، تجربه سیاست‌های زبانی در دیگر کشورهای چندزبانه، چگونه بوده؟ کدام سیاست به ارتقای امنیت ملی و کدام به تضعیف آن انجامیده است؟ انکار حقوق زبانی یا تحقق آن؟ من مطالعات و پژوهش‌های زیادی در این ارتباط داشته‌ام و تجربه بسیاری از کشورهای جهان را در چند دهه اخیر مطالعه کرده‌ام. جهت رعایت اختصار تنها به تجربه کشور فنلاند در ارتباط با سوئدی‌زبان‌ها در فنلاند و یا تجربه بلغارستان در مواجهه با ترک‌ها در آن کشور اشاره می‌کنم. در این کشورها ابتدا سیاست سرکوب زبانی را در پیش گرفته شد که به‌شدت ناموفق بود و تضعیف امنیت داخلی این کشورها منجر شد. بعدها سیاست پذیرش تنوع زبانی و آموزش زبان آنها را اتخاذ شده و آمار ملموس نشان می‌دهد، این سیاست کاملا موفقیت‌آمیز عمل کرده و موجب تحکیم وحدت ملی در آن کشورها شده است. با توجه به تجربه‌های متعدد در کشورهای چندزبانه، به‌جد بر این اعتقاد هستم که توجه به حفظ زبان‌های گروه‌های قومی و آموزش زبان مادری آن‌ها در دازمدت به تقویت امنیت ملی و وحدت سرزمین در کشور کمک خواهد کرد. برخی آموزش زبان مادری را "توطئه" و "مقوله‌ای وارداتی از غرب" می‌دانند. این سخن چه بنیاد منطقی دارد؟ آیا زبان مادری چگونه می‌تواند با توهم تجزیه پیوند یابد؟ از سوی دیگر، آیا انکار این حق نمی تواند حربه ای جدی به دست افراطیون قوم گرا و تجزیه طلبان بدهد؟ این سخن هیچ گونه مبنایی ندارد. اتفاقا اتخاذ سیاست همسان‌سازی پدیده‌ای مدرن و وارداتی است. البته همان کشورهای غربی که روزی ما پدیده "دولت‌ملت" را از آن‌ها وارد کردیم و سیاست یکسان‌سازی را از آن‌ها خذ کردیم، امروزه این سیاست را به دلایل هنجاری و ابزاری کنار گذاشته‌اند. اما متاسفانه برخی در کشور ما که حتی به عنوان روشنفکر را نیز شناخته می‌شوند، کماکان از این سیاست منسوخ در مواجهه با زبان‌های قومی حمایت می‌کنند. ببینید اگر دولتی به آموزش زبان مادری اقوام مختلف در کشور توجهی نکند و تنها به آموزش زبان رسمی اکتفا کند، یک پیام خاص خواهد داشت. پیام این است: « هر دولتی تنها یک زبان رسمی دارد و تنها به آموزش و ترویج آن زبان اهتمام خواهد داشت و سایر زبان‌ها باید نابود شوند». در این صورت گروه‌های تجزیه‌طلب در اقناع افکار عمومی همزبانان خود مشکل چندانی نخواهند داشت. آنها خواهند گفت: «اگر می‌خواهید زبان مادری شما حفظ شود، باید کشور مجزا و مستقل خود را داشته باشید». به این ترتیب، منادیان و مبلغان و متهمان ردیف اول تجزیه‌طلبی، کسانی هستند که به بهانه و یا انگیزه حتی واقعی حفظ وحدت و همبستگی ملی، مانع آموزش دیگر زبان‌ها می‌شوند و به خیال خود، تمایلات تجزیه‌طلبانه را سرکوب می‌کنند اما نمی‌دانند که این اقدام آ‌نها، ریختن بنزین بر آتش تجزیه‌طلبی است. در واقع آنچه آن‌ها انجام می‌دهند، در درازمدت تاثیر معکوس خواهد داشت. به قول شاعر: «خواجه پندارد که طاعت می‌کند / بی‌خبر از معصیت جان می‌کند»

لینک منبع


0 comments