سیاست یکسان‌سازی زبانی، به‌عنوان اتخاذ یک استراتژی که همه اقوام و گروه‌های زبانی در کشور تنها به یک زبان سخن گویند و بنویسند، جلوه‌ای از سیاست شوونیسم است؛ هرچند ممکن است این سیاست با انگیزه حفظ وحدت‌ملی و همبستگی ملی صورت پذیرد.
در دوران پهلوی، رضاخان تحت‌تاثیر افکار برخی به اصطلاح روشنفکران غربی‌مآب که غالب آنها در فرانسه تحصیل کرده بودند سیاست انکار زبانهای قومی را پی گرفت و محمدرضاشاه نیز آن را دنبال کرد. بعد از انقلاب اسلامی (؟) خوشبختانه برخی گشایش‌ها در این ارتباط صورت گرفته است و کتاب‌های بسیاری به زبانهای قومی منتشر شدند و برخی مجلات و نشریات نیز به زبانهای غیرفارسی منتشر می‌شوند و در اصل 15 قانون اساسی نیز تدریس ادبیات زبانهای قومی در کنار زبان فارسی در مدارس پیش‌بینی شد.
متاسفانه بعضی‌ها، تفاسیر و استنباط‌های غلطی از این اصل دارند. برخی بزرگواران که حتی سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز داشته‌اند، اعلام می‌کنند اصل 15 به معنای آموزش زبان مادری نیست، بلکه منظور از آن، آزادی برای یادگرفتن زبان اقوام در خانه است! راستش عجیب‌تر از این تفسیر را نمی‌دانم کجا می‌توان پیدا کرد. اصل 15 چنین است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است... . ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»
صرف‌نظر از آن تفسیر شاذ، گروهی نیز از عبارت آزادبودن تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی چنین برداشت می‌کنند که دولت هیچ‌گونه تعهدی در ارتباط با تدریس زبانهای قومی ندارد بلکه اقوام آزادند به هزینه خود، زبان مادری‌شان را آموزش دهند. این تفسیر نیز قابل‌پذیرش نیست. چه آنکه در اصل 15 صحبت از تدریس ادبیات اقوام در مدارس شده است نه در موسسات آموزشی خصوصی. در نتیجه در هر مدرسه‌ای که زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌شود لاجرم اقوام ساکن در آن منطقه حق دارند که زبان آنها آموزش داده شود. دولت نیز موظف است امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم از جمله آموزش معلمان مربوط و تهیه کتب درسی لازم را فراهم آورد.
سیاست دولت‌ها در برابر زبان و فرهنگ اقوام را می‌توان در پنج حوزه احصا کرد که عبارتند از «حذف و نابودی» (Elimination)، «همسان‌سازی» (Assimiliation)، «تحمل و مدارا» (Toleration)، «حمایت» (Protection) و «ترویج» (Promotion). تردیدی نیست که سیاست حذف و نابودی گروه‌های اقلیت غیرقابل قبول است و مرتکبان این سیاست به موجب حقوق بینالملل، دارای مسوولیت کیفری فردی خواهند بود.
اجرای سیاست همسان‌سازی نیز در حقوق بینالملل کنونی مورد پذیرش نیست. اکثر دولت‌ها هنگام نگارش ماده27 میثاق حقوق‌مدنی و سیاسی موافق تدوین رهیافتی بودند که وجود گروه‌های اقلیت و قومی را در کشورشان تحمل و با آنها مدارا کنند.
در این ارتباط، کمیته حتی تلاش برای ترویج و توسعه هویت اقلیت‌ها را لازم می‌بیند و اضافه می‌کند: «هرچند حقوق مندرج در ماده 27 فردی هستند اما استفاده از آن به نوبه خود به قابلیت گروه اقلیت به حفظ فرهنگ، زبان یا مذهب خود بستگی دارد. در نتیجه لازم است که دولت، برای حفظ هویت اقلیت و حقوق اعضای آن در برخورداری از فرهنگ و ترویج آن، استفاده از زبان و انجام اِعمال مذهبی در ارتباط با دیگر اعضای گروه، اقدامات مثبت حمایتی انجام دهد.»
دیوان اروپایی حقوق‌بشر نیز در سال 2012 با اعلام محکومیت یکی از کشورهای عضو در عدم‌رعایت حقوق اقلیت‌ها می‌گوید: «وجود اقلیت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت در یک کشور، واقعیتی تاریخی است که هر جامعه دموکراتیک باید آن را تحمل کند و حتی مطابق اصول حقوق بینالملل باید آنها را مورد حمایت و حفاظت قرار دهد.»
نویسنده: ستار عزیزی استاد حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا