اگرچه موضوع دوزبانگي در نگاه نخست صرفاً يك موضوع آموزشي و تربيتي به نظر مي‌رسد، اما در واقع با ايدئولوژي‌هاي سياسي پيوند ديرينه‌اي دارد و تصميم‌گيري در مورد اجرايي‌سازي آن تابع سياست‌هاي كلان كشوري است.
در مورد ايران به‌طور قطع مهم‌ترين مانع پيش رو، مخالفت و ممانعت دولتمردان و سياست‌گذاران كشور است. از نظر اين دولتمردان، پذيرش اين مدل آموزشي، منجر به تضعيف مباني هويت ملي و انسجام اجتماعي خواهد شد و در پايان به شكل‌گيري جنبش‌هاي قومي و جدايي‌طلبانه منجر خواهد شد. در اين زمينه تجربه كشور‌هاي ديگر كه از نقطه‌نظر تنوع فرهنگي و زباني در شرايطي مشابه ايران قرار دارند، مي‌تواند بهترين پاسخ به اين دل‌نگراني باشد.
كودكان متعلق به اقليت‌هاي زباني وقتي در مدرسه با عدم توجه به زبان مادري خود مواجه مي‌شوند و به خاطر فرهنگ و زبان متفاوت خود مورد تحقير و تمسخر قرار مي‌گيرند، بيشتر درمعرض خصومت و تنفر از زبان و هويت تحميلي قرار مي‌گيرند و اين مسئله در تركيب با نارضايتي‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي‌تواند منجر به شكل‌گيري جنبش‌هاي قومي شود. در اصل، انكار هويت فرهنگي و زباني در ايران در عمل منجر به افزايش عمق شكاف‌هاي اجتماعي مي‌شود.
اما يكي ديگر از چالش‌هاي پيش‌رو براي آموزش دوزبانه در ايران، ابهام قانوني يا فقدان قوانين اجرايي در زمينه تعليم و تربيت دوزباني است. تنها قانون موجود در زمينه تعليم و تربيت دوزباني اصل 15 قانون‌اساسي است، مبتني‌بر اينكه: «.. استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.» اگرچه اين اصل مصرح قانون‌اساسي ايران تاكنون به خاطر برخي از ملاحظات سياسي و فرهنگي به مرحله اجرا درنيامده است، اما بايد گفت: اجرايي‌سازي اين اصل، نمي‌تواند ضامن «آموزش به زبان مادري» باشد، بلكه اين اصل بيشتر ناظر بر «آموزش زبان مادري» است. آموزش دوزبانه در ايران مستلزم تهيه و تدوين قوانين لازم‌الاجرا از طرف سياست‌گذاران است و فقط در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه آموزش اقليت‌هاي زباني در ايران از طريق زبان مادري صورت بگيرد.
مهدی حمیدی شفیق
